تعاون جديد بين التجارة الداخلية والرقابة على الصادرات لتعزيز التحول الرقمي
في خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، عقد جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بمقر الجهاز في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك والتكامل المؤسسي بين الجانبين.
تفاصيل الاجتماع والاتفاقيات
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمسؤولين من المؤسستين، حيث تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون يستهدف تحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين الجهازين. هذا الربط سيتيح تبادل البيانات بشكل فوري وآمن، مما يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتضمن الاتفاق إتاحة خدمات التحقق الإلكتروني من شهادات القيد في سجل الوكلاء التجاريين والدعاية والإعلان، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من صحة بيانات السجلات التجارية إلكترونيًا. هذه الخطوات من شأنها أن تعزز الشفافية ودقة المعلومات، مما يقلل من الأخطاء ويوفر الوقت والجهد للمستخدمين.
أهداف التعاون وآثاره المتوقعة
كما اتفق الجانبان على تزويد الهيئة ببيانات السجل التجاري الخاصة بالشركات المقيدة لديها، مما يدعم تحديث قواعد البيانات وتحقيق التكامل المعلوماتي بين المؤسسات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة إتاحة خدمات كل جهة عبر منافذ الجهة الأخرى، لتسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الحكومية بشكل أكثر مرونة وسرعة.
وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل، والتوسع في الاعتماد على الوسائل الإلكترونية. كما يعمل الجانبان على الاستغناء التدريجي عن تداول المستندات الورقية، مما يحقق سرعة إنجاز المعاملات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي بشكل ملحوظ.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة خلال الفترة المقبلة. هذا التكامل المؤسسي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات الورقية.
