الأزهر يستنكر قوانين الاحتلال الباطلة ويؤكد رفضه القاطع لعقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
أعلن الأزهر الشريف، في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال الصهيوني من قوانين وإجراءات باطلة تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، معربًا عن استيائه الشديد من انهيار منظومة القانون الدولي وعجزها عن التصدي لهذه الممارسات.
إدانة مشروع قانون عقوبة الإعدام
وأكد الأزهر، تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن مشروع قانون الاحتلال لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يكشف مجددًا عن الوجه الدموي لهذا الكيان، الذي لم يكتفِ بجرائمه المستمرة بل يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل ومنحه غطاءً تشريعيًا زائفًا ومفضوحًا.
وشدد الأزهر على أن هذا القرار ما هو إلا محاولة بائسة لإضفاء صبغة قانونية على القتل، وهي لا تُغيِّر من حقيقته شيئًا، كما يعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي للاحتلال وانتهاكه لكل القيم الإنسانية.
دعوة للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، دعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمُّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات، التي تضرب بالقانون الدولي والأعراف الدولية عرض الحائط.
- حث الأزهر هذه المؤسسات على المسارعة الفورية لوقف هذه الإجراءات الباطلة.
- طالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإنقاذ الأرواح البريئة من المصير الجائر.
- أكد أن رفضه يشمل جميع القرارات التي تهدف إلى شرعنة قتل الفلسطينيين.
وأوضح الأزهر أن هذه الخطوة تُمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية وتتطلب ردًا دوليًا حازمًا لحماية الأسرى الفلسطينيين من أي إجراءات غير قانونية.
