تصعيد خطير: فلسطين تدين قانون إعدام الأسرى وتصفه بجرائم حرب
في تطور مثير للقلق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد إقراره في القراءتين الثانية والثالثة. ووصفت الوزارة هذا القانون بأنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وشرعنة للإعدام الميداني خارج نطاق القانون الدولي، مما يعكس نوايا واضحة لارتكاب انتهاكات جسيمة.
رفض مطلق وانتهاك صارخ للقانون الدولي
في بيان رسمي صدر عنها، أكدت الوزارة الفلسطينية رفضها المطلق لهذا القانون، معتبرة إياه جريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقواعد الإنسانية. وشددت على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي فإن قوانينها لا تنطبق بأي شكل من الأشكال على الشعب الفلسطيني أو أسرى الحرية.
طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية
أشار البيان إلى أن هذا القانون يعكس بوضوح طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، التي تهدف إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي مزيف. كما يضع حكومة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، ويضع المجتمع الدولي بأكمله أمام اختبار حقيقي لمصداقيته في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة.
قرار بالإعدام الميداني المؤسسي
وأضافت الوزارة أن القانون يشكل، في جوهره، قرارًا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير عنصرية تمييزية. ويعكس نوايا مبيتة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتضافر مع الانتهاكات المستمرة والممنهجة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. كما يعلن بشكل رسمي عن تبني القتل كأداة سياسية ضمن منظومة الاحتلال، واستهداف الأسرى الفلسطينيين بعقاب جماعي تعسفي لا أساس له في القانون.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك العاجل
في ختام بيانها، دعت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل لمواجهة هذا التصعيد. وشملت الدعوة المطالبة بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وفرض عقوبات على المسؤولين عن إقرار هذا القانون، وحماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم الكاملة وفقًا للقانون الدولي الإنساني. كما طالبت بمنع استخدام الإعدام كأداة سياسية تمييزية وعنصرية، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.
