الرئاسة الفلسطينية تدين قانون إعدام الأسرى وتصفه بجريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة هذا الإجراء جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وجاء هذا الإدانة في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، حيث أكدت الرئاسة أن هذا القانون يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن الحماية للأشخاص وضمانات المحاكمة العادلة، كما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
سياسات تصعيدية في الأراضي الفلسطينية
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن الرئاسة قولها في بيانها: "إن هذا القانون يأتي ضمن السياسات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية". وأكدت الرئاسة أن هذه الإجراءات لن تضعف إرادة الشعب الفلسطيني أو تؤثر في صموده، بل سيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله.
تأييد دولي ودعوات للتراجع
كما ثمنت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية، والذي يدعو إسرائيل للتراجع عن مشروع قانون "إعدام الأسرى". وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات، محذرة في الوقت ذاته من تداعيات هذه القوانين العنصرية التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر والتهديدات الأمنية في المنطقة.
أولويات الرئاسة واستمرار الدعم للأسرى
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، وستواصل العمل على كافة الأصعدة الدولية لضمان حماية الأسرى والإفراج عنهم. وأوضحت أن هذا يشمل:
- تعزيز الجهود الدبلوماسية مع المنظمات الدولية.
- رفع مستوى الوعي العالمي بانتهاكات حقوق الأسرى.
- متابعة القضايا القانونية ذات الصلة في المحافل الدولية.
وبهذا، تؤكد الرئاسة الفلسطينية التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومة السياسات الإسرائيلية التصعيدية، معتبرة أن القانون الجديد يمثل خطراً على الاستقرار الإقليمي ويتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
