وزير العمل يلتقي ممثلي شركات توصيل الطلبات لتعزيز الحماية الاجتماعية
التقى وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع ممثلي الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم وتنظيم بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً.
تأكيد على دعم الشركات والعاملين
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتوفير متطلبات الحماية للعاملين، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن في علاقات العمل. وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتنظيم علاقات العمل بكافة محاورها، بما يحفظ حقوق العمال ويضمن معايير العمل اللائق.
عرض آليات تفعيل منظومة الحماية
واستمع الوزير إلى عرض من الإدارات المختصة بالوزارة، لاسيما إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حول آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين في هذا القطاع، وسبل تعزيز بيئة العمل الآمنة واللائقة. كما تمت مناقشة الخطوات العملية لضمان تطبيق هذه الآليات على أرض الواقع.
نقاش حول أنماط التشغيل والفئات العمالية
كما دار نقاش مع ممثلي الشركات حول طبيعة أنماط التشغيل داخل هذا النشاط، والتعريف بالفئات المختلفة من العمالة، والتي تشمل:
- العمالة المؤمَّن عليها اجتماعيًا
- العمالة الدائمة
- العمالة المؤقتة
ويهدف هذا النقاش إلى وضع آليات واضحة تضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق معايير العمل اللائق على الجميع، مع مراعاة خصوصية كل فئة عمالية.
التأكيد على استمرار الحوار والتطوير
وأكد الوزير في ختام اللقاء استمرار الوزارة في الحوار مع شركاء العمل من الشركات والعمال، بهدف تطوير هذا القطاع وتنظيمه، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويواكب التحولات وأنماط العمل الحديثة. كما أشار إلى أهمية التعاون المشترك لضمان نجاح هذه الجهود في تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة.
