وزير التخطيط يؤكد: دعم استثمارات القطاع الصحي أولوية لتحسين جودة حياة المواطنين
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تضع قطاع الصحة على قائمة الأولويات القصوى، وتحرص بشدة على توجيه كافة أوجه الدعم له وزيادة المخصصات المالية الموجهة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، لما له من تأثير مباشر وملموس على جودة حياة المواطن المصري. وأوضح رستم أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة الشاملة نحو الاهتمام المتزايد بقطاع الصحة وتوفير التمويل اللازم له، بما يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
اجتماع هام لمناقشة الخطة الاستثمارية للصحة
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والتطور في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأشار رستم إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان، باعتباره محور عملية التنمية الأساسي، موضحًا أن تحسين الخدمات الصحية يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولويةوأكد وزير التخطيط استمرار وزارته في دعم خطط تطوير القطاع الصحي، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين. وبين أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، وفقًا للتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية والتي تحظى بمتابعة مستمرة من رئاسة الوزراء، تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
كما أشار رستم إلى ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات الصحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من شفافية وفاعلية الإنفاق الحكومي في هذا المجال الحيوي.
وزير الصحة: صحة المواطن ركيزة أساسية للمجتمع
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج. وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين، وتحسين جودة الحياة بشكل عام.
- تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة
- توجيه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية
- التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية
وأضاف عبد الغفار أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مع التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
تطوير البنية التحتية الصحية
وتابع وزير الصحة أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية من خلال المشروعات القومية الجديدة، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل. كما أشار إلى أهمية تطوير أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية.
- المشروعات القومية الجديدة للبنية التحتية
- تحسين كفاءة المنشآت الصحية الحالية
- استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل
- تطوير أسطول سيارات الإسعاف
وبهذا، تؤكد الحكومة المصرية على التزامها بتحسين منظومة الرعاية الصحية، من خلال استثمارات مدروسة وخطط استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
