أحمد موسى يحذر من عقوبة مروجي شائعات رفع أسعار المواد البترولية ويبرز تداعيات الأزمة العالمية
أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة البترول قد ردت بشكل قاطع على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول نية الحكومة لتحريك أسعار المواد البترولية. وأشار موسى إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى في السوق، محذراً من أن أي شخص يروج لمثل هذه الإشاعات لا بد أن يحاسب قانونياً.
رد وزارة البترول على الشائعات وتأكيدات رئيس الوزراء
في تفاصيل أكثر، أوضح أحمد موسى أن رئيس الوزراء قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة قد تتخذ إجراءات احترازية إذا استمرت الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب في المنطقة. ومع ذلك، شدد على أن هذه الإجراءات لن تشمل على الأرجح رفع أسعار البترول في الوقت الحالي، وذلك في إطار محاولات تهدئة الأسواق ومنع الذعر بين المواطنين.
تداعيات إغلاق مضيق هرمز على إمدادات الطاقة العالمية
كما تطرق موسى إلى الآثار الخطيرة لإغلاق مضيق هرمز على قطاع الطاقة العالمي، حيث أشار إلى أن التقارير الدولية تؤكد خسائر تقدر بحوالي 12 مليون برميل يومياً بسبب هذا الإغلاق. وأضاف أن هذه الخسائر تساهم في تفاقم أزمة الطاقة على المستوى الدولي، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصادات المحلية والعالمية إذا لم يتم احتواء الموقف.
في الختام، دعا الإعلامي أحمد موسى الجمهور إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات غير المؤكدة، مؤكداً على أهمية التحقق من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات. كما نبه إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأزمة العالمية وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أي صدمات محتملة.
