المجلس القومي لذوي الإعاقة يبدأ تفعيل نظام العمل عن بُعد كل أحد لمدة شهر
أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رسمياً عن بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك لمدة شهر كامل اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 5 أبريل 2026. يأتي هذا القرار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية المصرية.
توجيهات الدكتورة إيمان كريم لضمان استمرارية العمل
وجّهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتفعيل نظام العمل عن بُعد للعاملين بالمجلس خلال يوم الأحد من كل أسبوع، مع التأكيد على الاستمرار في إنجاز المهام الوظيفية عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة. وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرار العمل دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.
وأضافت كريم أن تطبيق هذا النظام يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الموارد والطاقة، مشددة على أن القرار لن يؤثر مطلقاً على آليات تلقي شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة أو سرعة الاستجابة لها. حيث أوضحت أن المجلس يواصل أداء مهامه بكفاءة كاملة، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
استمرار استقبال الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة
في تفاصيل أخرى، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس مستمر في استقبال شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم عبر القنوات المختلفة المتاحة، مع العمل على فحصها والتعامل معها بشكل فوري. كما يتم رفع هذه الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية لضمان سرعة البت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها دون أي تأخير.
وأوضحت أن المجلس يواصل كذلك تلقي البلاغات الخاصة بحالات الطوارئ والتدخلات العاجلة، والتعامل معها على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية. وهذا يضمن تقديم الدعم والحماية اللازمين للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الظروف والأوقات.
التزام المجلس بدوره الحيوي وترشيد الطاقة
وشدد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على استمراره في أداء دوره الحيوي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الحكومية الخاصة بالعمل عن بُعد. ويهدف هذا إلى تحقيق التوازن الأمثل بين ترشيد استهلاك الطاقة واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، مما يعكس التكامل بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين.
يذكر أن هذا القرار يعد جزءاً من الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وترشيد الموارد، حيث يساهم العمل عن بُعد في تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف الازدحام المروري، إلى جانب الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
