الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطبق العمل عن بُعد مع ضمان استمرارية الرقابة والإفراج الجمركي

الهيئة القومية لسلامة الغذاء تتبنى نظام العمل عن بُعد مع الحفاظ على كفاءة الرقابة

في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة وتعزيز المرونة التشغيلية، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، بدءًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026. يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة لتحسين بيئة العمل وترشيد استهلاك الطاقة، مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية دون أي انقطاع.

تأكيد على استمرارية المهام الرقابية بكفاءة عالية

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن تطبيق العمل عن بُعد لن يؤثر سلبًا على أداء المهام الأساسية للهيئة. وأوضح أن منظومة التشغيل المعتمدة تضمن استمرارية العمل بسلاسة، مع الحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات. كافة أعمال الفحص والتفتيش تُنفذ بشكل كامل ومنتظم، مما يعزز الثقة في سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لدعم انسيابية التجارة

أشار الدكتور الهوبي إلى أن فرق العمل في الهيئة تواصل تنفيذ مهامها الرقابية على النحو التالي:

—

• التفتيش الدوري على المنشآت الغذائية لضمان التزامها بالمعايير الصحية.
• فحص ومراقبة الرسائل الغذائية الواردة والصادرة عبر الموانئ.
• الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي لتسريع تداول السلع.

كما تعمل الهيئة بتكامل وتنسيق تام مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، مع تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال طوال أيام الأسبوع. هذا التنسيق يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، دون التأثير على زمن الإفراج، مما يدعم انسيابية حركة تجارة الغذاء ويعزز الاقتصاد الوطني.

الالتزام بسياسات ترشيد الطاقة ودعم التحول الرقمي

شدّد الدكتور الهوبي على التزام الهيئة بتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة بكفاءة ووعي، تحقيقًا للتوازن بين استدامة العمل والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما أكد على استمرار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، من خلال تيسير الإجراءات واعتماد التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات. هذه الجهود تسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين.

في الختام، أكد بيان الهيئة على استمرار أداء الدور الرقابي بكفاءة عالية، مع التركيز على ضمان سلامة الغذاء وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية. هذا النهج يعكس التزام الهيئة بمواكبة المتغيرات الحديثة مع الحفاظ على جودة الخدمات الأساسية.