محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة لتحقيق الاستقرار الأسري والتنمية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والمعيشي، كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نائبه الدكتور أسامة رزق برئاسة اجتماع تنسيقي حضره رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية. جاء ذلك يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، حيث تم استعراض آليات تنفيذ تقنين أراضي الدولة بدقة عالية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
توجيهات رئاسية وأهداف استراتيجية
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود متابعة تكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والتي ترأسها الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية. ويهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم (168) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، المنظمة لقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأكد المهندس عمرو لاشين التزام أجهزة المحافظة الكامل بتطبيق القانون، وتحقيق الحوكمة الرشيدة في إدارة أراضي وأصول الدولة.
وأضاف المحافظ أن هذه الإجراءات تسهم في:
- حماية حقوق الدولة ومنع التعديات.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
- دعم خطط التنمية المستدامة.
- توجيه الأصول لخدمة مشروعات النفع العام والإسكان.
دعوة للمواطنين وتعزيز الشفافية
وناشد محافظ أسوان المواطنين الجادين بسرعة التقدم بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية، وذلك في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص. وأكد أن هذا الإجراء يحقق الصالح العام ويعزز الاستقرار العمراني والتنمية الشاملة. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أسامة رزق، نائب المحافظ، أن الاجتماع استهدف متابعة إجراءات التقنين من خلال استعراض الموقف التنفيذي لكافة طلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة.
إجراءات عملية وتسريع المعاملات
وأشار نائب المحافظ إلى أن التعليمات تضمنت تسريع المعاينات والتسعير، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من المعاينات الميدانية. كما تم التأكيد على تقدير القيمة العادلة للتصرف في الأراضي، سواء للبناء أو للنشاط الزراعي، وفقًا للأسعار السوقية السائدة بكل منطقة. وأضاف أنه يتم الالتزام بالمواعيد القانونية، مع مراعاة المدد البينية المحددة بالقانون، بدءًا من فحص الطلبات والمعاينة، مرورًا بالتسعير، وحتى البت النهائي والتعاقد وسداد مستحقات الدولة.
تعزيز التنسيق المؤسسي والتكامل الإلكتروني
ولضمان كفاءة الأداء وسرعة إنهاء الإجراءات، يتم العمل على تعزيز التنسيق المؤسسي من خلال تحقيق التكامل بين إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، وإدارة المنظومة الإلكترونية، والإدارة المختصة بالديوان العام. وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة الواقعة تحت ولاية الوحدات المحلية، مع تسجيل الأصول على المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة وتوثيق أصول الدولة، بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم التأكيد على استيفاء البيانات بسجل (8) أملاك، مما يعزز حماية ممتلكات الدولة من التعديات. وأكد نائب المحافظ أن هذه الخطوات تأتي في إطار توسيع نطاق تقديم الطلبات إلكترونيًا، من خلال دعوة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
