نائبة تعلن: مصر الدولة الوحيدة التي تطبق نظام الرؤية ساعتين أسبوعياً وتطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية
أكدت فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، بهدف معالجة الخلل الاجتماعي في القانون القديم، وذلك خلال لقاء لها ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر". وأوضحت أن هذا القانون الجديد سيركز على تعديل نقاط خلافية رئيسية تشمل سن الحضانة وترتيبها وقضية الاستضافة، لضمان حقوق الأطفال وتحسين الأوضاع الأسرية.
نظام الرؤية في مصر: استثناء عالمي يتطلب إصلاحاً عاجلاً
أشارت النائبة إلى أن القانون الحالي للأحوال الشخصية يعتمد على نظام الرؤية لمدة ساعتين أسبوعياً فقط، وهو ما يجعل مصر الدولة الوحيدة التي تطبق هذا النظام بهذا الشكل المحدود. في المقابل، تعتمد معظم دول العالم على منح الحضانة للأب بعد الأم مباشرة، مما يوفر بيئة أكثر استقراراً للأطفال. وأضافت أن هذا النظام القصير لا يتناسب مع المتطلبات الحديثة للأسرة، مما يستدعي مراجعة شاملة لتعديله بما يتماشى مع المعايير الدولية.
إجراءات صارمة لضمان النفقة وحقوق الأطفال
تحدثت فاطمة عادل عن جهود وزارة العدل في تنظيم النفقة، مشيرة إلى أن من يمتنع عن دفعها سيُحرم من الخدمات الحكومية كعقوبة رادعة. كما سيتم ربط حق الرؤية والاستاحة بسداد النفقة، لضمان التزام الوالدين بحقوق الأطفال المالية والعاطفية. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية مصالح الأطفال ومنع أي تقصير في الالتزامات الأسرية.
ضوابط وعقوبات جديدة لتنفيذ الاستضافة
أشارت النائبة إلى ضرورة وضع مجموعة من الضوابط الصارمة لتنفيذ الاستضافة، سواء على الأب أو الأم، مع فرض عقوبات على الممتنعين عن الالتزام بها. وذكرت أن هذه الخطوات ستساهم في تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز التعاون بين الوالدين لصالح الأطفال. كما دعت إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه التعديلات القانونية لبناء أسرة أكثر تماسكاً.
في الختام، شددت فاطمة عادل على أن القانون الجديد للأحوال الشخصية سيكون خطوة حاسمة نحو تحديث التشريعات المصرية، لمواكبة التطورات الاجتماعية وضمان العدالة للجميع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسر المصرية اليوم.
