في تطور دبلوماسي بارز، أعربت المملكة المغربية عن تقديرها العميق لتجديد جمهورية مصر العربية تأكيدها على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.
تأكيد على الدعم المصري للوحدة المغربية
وبحسب بيان رسمي صادر عن الجانب المغربي، فإن مصر جددت اليوم الإثنين التأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مع تأييدها الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية. كما أكدت مصر على تأييدها لحل سياسي متوافق بشأنه، مما يعكس التزام القاهرة بالجهود الدولية الرامية إلى تسوية هذه القضية بشكل سلمي ودائم.
خارطة الطريق الأممية ومبادرة الحكم الذاتي
ويكرس هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة، دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية. وقد أشار البيان المغربي إلى أن هذا القرار يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية، مما يعزز الجهود الدبلوماسية المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أهمية الاجتماع المشترك بين البلدين
يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب ومصر، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، مع التركيز على القضايا السياسية والأمنية المشتركة. وقد سلط الاجتماع الضوء على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية، مما يعكس التضامن العربي في دعم القضايا العادلة.
وبهذا، يبرز التزام مصر بدعم المغرب في قضية وحدته الترابية، مما يعزز الروابط التاريخية بين البلدين ويساهم في استقرار المنطقة. كما يشير هذا التطور إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق حلول سلمية للقضايا العالقة، مع التأكيد على أهمية الحوار والتعاون الدولي في هذا الصدد.
