أستاذ علاقات دولية: إيران لا تملك حق فرض رسوم على عبور مضيق هرمز
أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن التغير السريع في نبرة التصريحات الأمريكية بشأن مضيق هرمز يعود إلى حالة من التضارب الداخلي داخل الإدارة الأمريكية نفسها. وأوضح فارس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قبل يوم واحد فقط يتحدث عن إمكانية إدارة مشتركة أمريكية إيرانية للمضيق وتحصيل رسوم العبور، وهو ما يعكس تفاؤلاً واضحاً، لكن هذا التفاؤل لم يستمر طويلاً بسبب تدخل عوامل خارجية.
ضغوط خليجية وأوروبية تدفع للتراجع
وأضاف فارس، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الضغوط الخليجية القوية لعبت دوراً رئيسياً في تراجع هذا الطرح، نظراً لخطورته على حركة التجارة العالمية. مشيراً إلى أن أكثر من 20% من النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي محاولة لفرض رسوم عبور تهديداً مباشراً للاقتصاد الدولي. كما لفت إلى أن هذه الضغوط لا تقتصر على دول الخليج فقط، بل تمتد لتشمل الدول الأوروبية وكثيراً من دول العالم، مما يعكس قلقاً دولياً واسعاً من عواقب مثل هذه الخطوة.
مخالفة صريحة للقانون الدولي
وشدد فارس على أن فكرة فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز تخالف القانون الدولي بشكل واضح، موضحاً أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تنص على مبدأ «المرور العابر» للسفن. وهو ما لا يتيح لإيران أو غيرها فرض سيطرة أو رسوم على هذا الممر الدولي، رغم وقوعه ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان. وأكد أن هذا المبدأ يحمي حرية الملاحة ويضمن استقرار الاقتصاد العالمي، مما يجعل أي انتهاك له مرفوضاً دولياً.
في الختام، أشار فارس إلى أن الوضع الحالي حول مضيق هرمز يبقى تحت المراقبة الدولية، مع استمرار الضغوط لمنع أي تغييرات قد تعطل تدفق النفط والتجارة. مؤكداً أن التعاون الدولي هو الحل الأمثل للحفاظ على أمن هذا الممر الحيوي.
