مستقبل وطن يطرح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة المصرية ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية
في خطوة تشريعية بارزة، يدرس حزب مستقبل وطن مقترحًا جوهريًا لإنشاء «المجلس الأعلى للأسرة المصرية»، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية. يأتي هذا المقترح ليكون كيانًا مؤسسيًا راسخًا، معنيًا بوضع السياسات العامة الداعمة للأسرة المصرية، ومواجهة التحديات الاجتماعية المتنوعة التي تهدد استقرارها وتماسكها، مما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا الملف الحيوي في بناء المجتمع.
جهود إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
كشفت مصادر مطلعة أن حزب مستقبل وطن يسعى بجدية لدعم توجهات الدولة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع بناء الإنسان المصري والحفاظ على تماسك الأسرة في صدارة أولويات العمل الوطني. وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتعزيز الروابط المجتمعية.
مقترحات تشريعية متكاملة
وأوضحت المصادر أن حزب مستقبل وطن قد انتهى من إعداد حزمة من المقترحات التشريعية المهمة، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب، لمناقشتها بالتوازي مع مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تعكف الحكومة على إعداده بشأن دعم الأسرة المصرية. هذا التحرك يهدف إلى ضمان تكامل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يعزز من فعالية التشريعات المقترحة.
- إنشاء المجلس الأعلى للأسرة ككيان مؤسسي مستقل.
- وضع سياسات عامة لدعم الاستقرار الأسري.
- مواجهة التحديات الاجتماعية التي تهدد تماسك الأسرة.
- التنسيق مع مشروع قانون الأحوال الشخصية الحكومي.
التزام بتوجيهات القيادة السياسية
وتأتي مقترحات مستقبل وطن، متسقة بشكل كامل مع توجيهات الرئيس السيسي، حيث تستهدف دعم الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، سواء المسلمة أو المسيحية، في إطار الحفاظ على النسيج الوطني وتعزيز قيم التماسك المجتمعي. هذا الالتزام يعكس حرص الحزب على ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات عملية ملموسة.
توقيت مهم ودور تشريعي فاعل
ويأتي هذا التحرك في توقيت مهم، يعكس حرص حزب مستقبل وطن على القيام بدوره السياسي والتشريعي في مساندة جهود الدولة، وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى إجراءات عملية تسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا. من خلال هذه المبادرة، يسعى الحزب إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق أهداف وطنية مشتركة.
- دعم استقرار الأسرة كأولوية وطنية.
- تعزيز التكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
- ترسيخ القيم المجتمعية في إطار قانوني مؤسسي.
