تعزيز الشراكة بين مصر ومنظمة العمل الدولية لتحقيق التنمية الشاملة
استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في اجتماع هام ناقش سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التنموية. وتركز النقاش على عدة محاور رئيسية تشمل توفير فرص التشغيل اللائق، وتنمية المهارات المهنية، ودعم الشركات الناشئة لتحفيز الاقتصاد.
توليد فرص العمل المستدامة كأولوية قصوى
أكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء على متانة الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ترتكز على رؤية طموحة تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة. وأوضح الوزير أن هذا التعاون يتم بالشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، مما يسهم بشكل فعال في تحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأضاف رستم أن التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصادات الناشئة تفرض ضغوطاً كبيرة تتطلب نهجاً مرناً واستباقياً. في هذا الإطار، شدد وزير التخطيط على استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يرتكز على تعزيز "المناعة الاقتصادية" والقدرة على التكيف مع الصدمات المختلفة، مستفيدة من الدروس القيمة المستخلصة من الأزمات العالمية السابقة.
إجراءات استباقية لضمان الاستقرار الاقتصادي
كما أشار الوزير إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها ضمان استقرار الاقتصاد الوطني، مع دعم قطاعي الزراعة والصناعة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو. وأكد على تبني إجراءات استباقية لمواجهة التضخم وتأمين الوصول للموارد الأساسية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات.
وأضاف أن الحكومة تحرص على دراسة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن القطاع الخاص يظل عنصراً أساسياً في تحقيق هذا الاستقرار والنمو المستدام. وذكر أن التعاون مع منظمات مثل منظمة العمل الدولية يساعد في نقل الخبرات العالمية وتطبيقها محلياً.
إشادة دولية بالإجراءات المصرية
من جانبه، أشاد إيريك أوشلان بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتخفيف تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية الجارية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين واستقرار سوق العمل. وأكد أوشلان على التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعم خطط التوظيف الوطنية في مصر عبر شراكات استراتيجية تركز على عدة محاور:
- دمج الشباب في سوق العمل وتنمية مهاراتهم.
- دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة لخلق فرص جديدة.
- تطوير سياسات التشغيل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
كما أشار إلى توجيه اهتمام خاص نحو "الوظائف الخضراء" والتحول الرقمي، لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري ومواكبة التغيرات العالمية في مجال الاستدامة والتكنولوجيا. واختتم بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المستقبل.
