حزب الجبهة الوطنية يطلق مبادرة حوار مجتمعي لتطوير قانون الأحوال الشخصية
يستعد حزب الجبهة الوطنية، تحت قيادة الدكتور عاصم الجزار، لتنظيم أول جلسة من الحوار المجتمعي الموسع يوم السبت المقبل، وذلك تحت عنوان "نحو قانون أسرة أكثر عدالة". تأتي هذه المبادرة استجابةً للاقتراح برغبة الذي قدمه النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، في 26 مارس الماضي، والذي يدعو إلى دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية الحالي.
تفاصيل الجلسة والمشاركون
وجه الحزب الدعوة لمجموعة متنوعة من المشاركين، تشمل:
- خبراء ومتخصصين في الشؤون الاجتماعية والقانونية.
- مسؤولين عن مجموعات الرؤية والأمهات المعيلات.
- مهتمين بالشأن الاجتماعي من مختلف الخلفيات.
- قيادات حزب الجبهة الوطنية وممثليه في مجلسي الشيوخ والنواب.
يهدف هذا الحوار إلى مناقشة مقترحات التعديل، بما في ذلك إعادة ترتيب الحضانة، وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية، وتنظيم الاستضافة، بالإضافة إلى اقتراح تأسيس مجلس أعلى للأسرة.
رد فعل الحزب على توجيهات الرئيس السيسي
أشاد حزب الجبهة الوطنية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والتي دعا فيها إلى تسريع إنجاز قوانين الأحوال الشخصية. وصف الحزب هذه الخطوة بأنها "حاسمة لإنهاء النزاعات الأسرية"، مشيرًا إلى أن الأطفال والمجتمع ككل يتحملون العبء الأكبر من هذه النزاعات. يعول الحزب على أن مخرجات هذا الحوار المجتمعي ستسهم في صياغة رؤى متكاملة تحافظ على مصلحة الأسرة المصرية وتعزز تماسكها.
الاهتمام المتزايد بملف الأحوال الشخصية
يحظى ملف الأحوال الشخصية باهتمام كبير على جميع المستويات، نظرًا لتعدد الشكاوى من مواده التي يُعتقد أنها تنطوي على ظلم لحقوق بعض الأطراف، سواء الأب أو الأم أو الأطفال. على الرغم من المحاولات العديدة للتعديل والمقترحات الكثيرة لإعادة النظر، إلا أن مصير هذا الملف لا يزال غير واضح.
تمت مناقشة القضية في عدة منصات، بما في ذلك الحوار الوطني والتحركات البرلمانية، كما تم تناولها في المعالجات الدرامية في المسلسلات والأفلام. ومع ذلك، يبقى مصير هذا الملف، الذي يمثل محور اهتمام آلاف الأسر المصرية، غامضًا إلى حد كبير.
يأمل حزب الجبهة الوطنية أن يؤدي هذا الحوار المجتمعي، بمشاركة واسعة من جميع المهتمين، إلى إضافة حقيقية في عملية الإصلاح التشريعي، مما يسهم في تحقيق عدالة أكبر واستقرار للأسرة المصرية.
