برلماني: قانون الأحوال الشخصية ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي
أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن الرؤية المتكاملة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع ملف قانون الأحوال الشخصية، تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية ترسيخ الاستقرار داخل المجتمع المصري، انطلاقًا من دعم كيان الأسرة كأساس رئيسي.
خطوة جوهرية نحو العدالة الاجتماعية
وأوضح نشأت العمدة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن العمل على إصدار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر تماسكًا وقوة. وشدد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإقرار تشريع يُنصف جميع الأطراف دون استثناء، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات التشريعية.
محاور رئيسية للتوجهات الرئاسية
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوجهات الرئاسية تستند إلى مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الحفاظ على كيان الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، والعمل على حمايتها من التحديات الاجتماعية المتزايدة التي تواجهها في العصر الحديث. كما تشمل هذه المحاور إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل، وضمان تنشئته في بيئة مستقرة وآمنة بعيدًا عن النزاعات الأسرية الممتدة التي قد تؤثر سلبًا على نموه النفسي والاجتماعي.
دعم وتمكين المرأة
وأشار نائب الصعيد إلى أن دعم وتمكين المرأة يأتي ضمن أولويات هذا التوجه، بما يكفل حصولها على حقوقها كاملة في إطار قانوني واضح وعادل. وهذا يضع حدًا للمعاناة التي واجهتها المرأة على مدار سنوات داخل ساحات التقاضي، حيث كانت تواجه صعوبات في الحصول على حقوقها بسبب ثغرات تشريعية سابقة. كما أكد على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال آليات مثل "صندوق دعم الأسرة"، الذي يمثل أداة فعالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للأبناء في مختلف الظروف، سواء في حالات الطلاق أو غيرها من الأزمات الأسرية.
دعم مجلس النواب للرؤية
واختتم النائب محمد نشأت العمدة حديثه، بالتأكيد على دعم مجلس النواب الكامل لتحويل هذه الرؤية إلى تشريعات حديثة ومتوازنة، تعكس تطلعات الجمهورية الجديدة في مصر. وأشار إلى أن هذه التشريعات تهدف إلى تحقيق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الأطفال والنساء والرجال، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.
