إدارة ترمب تبحث مع شركات السيارات الأمريكية تعزيز إنتاج الأسلحة
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال فجر اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدت محادثات مع شركات لتصنيع السيارات وغيرها من شركات الصناعات التحويلية الأمريكية للقيام بدور أكبر في إنتاج الأسلحة والإمدادات العسكرية.
تفاصيل المحادثات مع كبار المسؤولين
ذكرت الصحيفة أن كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية عقدوا محادثات حول إنتاج الأسلحة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات مثل جنرال موتورز وفورد موتور. وأوضحت أن هذه المحادثات التمهيدية واسعة النطاق، التي بدأت قبل حرب إيران، تأتي في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تعزيز دور شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات الأمريكية في المجال الدفاعي.
شركات أخرى مشاركة في المفاوضات
بالإضافة إلى ذلك، شاركت شركات أخرى في المحادثات مع مسؤولي الدفاع، بما في ذلك شركة جنرال إلكتريك للفضاء وأوشكوش لصناعة المركبات والآلات. وأشار مسؤولون في وزارة الدفاع إلى أن هناك حاجة محتملة لقيام شركات التصنيع الأمريكية بدعم شركات المقاولات الدفاعية التقليدية، مع تساؤلات حول قدرة هذه الشركات على التحول السريع إلى العمل في المجال الدفاعي.
ردود الفعل والتحقق من التقرير
لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور، كما لم ترد شركات جنرال موتورز وفورد وجنرال إلكتريك للفضاء وأوشكوش على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية. ومع ذلك، أكد مسؤول في البنتاجون في بيان لرويترز أن وزارة الدفاع "ملتزمة بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة" من خلال الاستفادة من الحلول التجارية المتاحة.
خلفية زيادة الميزانية العسكرية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة ترمب لتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية، حيث اجتمع الرئيس مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات مقاولات دفاعية في مارس الماضي. ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 والعدوان الإسرائيلي على غزة، سحبت الولايات المتحدة من مخزوناتها أسلحة بمليارات الدولارات، بما في ذلك أنظمة للمدفعية والذخائر.
وطلب ترمب هذا الشهر زيادة هائلة في الميزانية العسكرية قدرها 500 مليار دولار، لترتفع إلى 1.5 تريليون دولار، وذلك على وقع الحرب الأمريكية ضد إيران، مما يسلط الضوء على الجهود المتسارعة لتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد.
