تحرك برلماني عاجل لتعزيز الأمن في المستشفيات بعد حادثة خطف رضيع الحسين
في أعقاب الحادثة المروعة التي شهدتها مستشفى الحسين بخطف رضيع، تحرك النائب محمد جامع، عضو مجلس الشيوخ، بمطالبة عاجلة بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المنشآت الطبية، مع التركيز بشكل خاص على أقسام الأطفال والحضّانات. وأكد جامع على ضرورة وضع آليات صارمة للتحقق من هوية المنتقبات عند دخولهن وخروجهن من هذه الأقسام، من خلال عناصر نسائية متخصصة، وذلك لمنع تكرار حوادث خطف الرضع التي تهدد سلامة المجتمع.
إشادة بالجهود الأمنية السريعة في استعادة الرضيع
أشاد عضو مجلس الشيوخ بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن استعادة رضيع مستشفى الحسين خلال أقل من 24 ساعة من اختطافه. وأشار إلى أن سرعة التحرك وتشكيل فريق بحث ضم عددًا كبيرًا من الضباط، بالإضافة إلى فحص أكثر من 122 كاميرا مراقبة منتشرة في شوارع القاهرة، كانت عوامل حاسمة في كشف ملابسات الواقعة وإعادة الطفل إلى أسرته بأمان.
مطالبات بتطبيق إجراءات رقابية صارمة في جميع المستشفيات
وطالب جامع جميع المستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الخاصة، بضرورة إحكام الرقابة على حركة الدخول والخروج، مع منع أي شخص من الخروج برفقة طفل حديث الولادة دون التأكد الكامل من هويته. وأكد على أهمية وجود تصريح رسمي أو إذن خروج يثبت صلته بالطفل، كإجراء وقائي أساسي لضمان الأمان.
كما شدد على أن هذه الإجراءات لا تستهدف الإساءة لأي فئة في المجتمع، بل تهدف إلى تعزيز الأمان داخل المنشآت الطبية وحماية الأطفال من ضعاف النفوس الذين قد يستغلون الثغرات الأمنية.
دعوة لمراجعة شاملة ومعالجة أوجه القصور
دعا عضو مجلس الشيوخ إلى إجراء مراجعة دقيقة لكافة ملابسات حادثة خطف الرضيع، للوقوف على أوجه القصور ومعالجتها بشكل فوري وفعال. وأكد أن هذا التحرك يهدف إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل، مع الحفاظ على بيئة آمنة للمرضى والعاملين في القطاع الصحي.
يأتي هذا التحرك البرلماني في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن القومي والصحي، حيث تسعى السلطات إلى موازنة بين احترام الحريات الشخصية وضمان السلامة العامة في الأماكن الحيوية مثل المستشفيات.
