المحكمة القضائية الإسرائيلية توافق على طلب نتنياهو لتأجيل شهادته لأسباب أمنية وسياسية
في تطور جديد، وافقت المحكمة القضائية في إسرائيل على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأجيل شهادته، التي كان من المقرر الإدلاء بها يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، وذلك بعد أن برر طلبه بـ"قيود أمنية وسياسية".
تفاصيل القرار القضائي
كانت النيابة العامة قد عارضت تأجيل الجلسة، حيث أصرت على ضرورة استمرار الإجراءات القضائية دون تأخير. ومع ذلك، قرر القضاة في نهاية المطاف قبول طلب نتنياهو، مما أدى إلى إلغاء شهادته المقررة غدًا وتمديد الجدول الزمني للشهادة.
وبحسب القرار الصادر عن المحكمة، ستواصل الإجراءات القضائية مجراها، حيث من المقرر أن تدلي زوجة شاهد الدولة شلومو فيلبر بشهادتها في الجلسة المقررة غدًا، رغم إلغاء شهادة نتنياهو. هذا القرار يسلط الضوء على التوازن بين المتطلبات الأمنية والالتزامات القضائية في القضايا الحساسة.
الخلفية والسياق
يأتي هذا التأجيل في إطار قضية قضائية مستمرة، حيث يواجه نتنياهو اتهامات تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة. وقد أثار طلبه لتأجيل الشهادة جدلاً واسعًا، مع تأكيده على أن القيود الأمنية والسياسية تمنعه من الإدلاء بشهادته في الوقت المحدد.
- وافقت المحكمة على الطلب رغم معارضة النيابة العامة.
- تم إلغاء شهادة نتنياهو المقررة ليوم 19 أبريل 2026.
- ستستمر الإجراءات القضائية مع شهادة زوجة شاهد الدولة.
هذا القرار قد يؤثر على مسار القضية، حيث يتيح لنتنياهو مزيدًا من الوقت للتحضير، بينما يثير تساؤلات حول تأثير العوامل الأمنية على العدالة.
