إشهار إفلاس شركة مفروشات ومراتب في الإسكندرية
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكماً قضائياً بإشهار إفلاس صاحب شركة مفروشات ومراتب وشركائه، وذلك على خلفية تعثرهم في سداد مديونيات بنكية تجاوزت 29 مليون جنيه. وتضمن الحكم تعيين رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة وأمين تفليسة لإدارة أصول الشركة وجرد ممتلكاتها.
تفاصيل الدعوى وأسباب الحكم
تعود وقائع الدعوى إلى تقدم بنك التنمية الصناعية بطلب رسمي في 25 سبتمبر 2025 لإشهار إفلاس شركة «م.أ.ف» وشركائها للاستيراد والتصدير والتصنيع والتجارة، استناداً إلى مديونية بلغت نحو 29.2 مليون جنيه مستحقة منذ أكتوبر 2023، بالإضافة إلى فوائد وعوائد تأخير وفقاً لأسعار البنك المركزي. وأكدت المستندات المقدمة من البنك اضطراب المركز المالي للشركة وعجزها عن الوفاء بديونها، مما دفع المحكمة إلى قبول الطلب.
الإجراءات القضائية المتخذة
قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد المجيد ربيع وعضوية المستشارين عبد الرحمن محمود بركات ومحمد خالد العباسي بعدة إجراءات حاسمة، منها إشهار إفلاس الشركة وكافة الشركاء المتضامنين، وتعيين أمين تفليسة لإدارة الأصول، ووضع الأختام على مقار وفروع الشركة، وتجميد الأرصدة البنكية داخل مصر، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية، وإلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
خلفية التعثر المالي
قدم البنك حزمة من المستندات لدعم دعواه، تضمنت أحكاماً قضائية سابقة واجبة التنفيذ، ودعاوى أخرى مرفوعة ضد الشركة من بنوك مختلفة، ومديونيات مستحقة لجهات حكومية مثل الضرائب والتأمينات، ومستندات تفيد بتوقف الشركة عن سداد التزاماتها. وأثبتت هذه المستندات تعثر الشركة المالي واستحالة استمرارها في النشاط التجاري.
تأثير الحكم على السوق المحلية
يُعد هذا الحكم رسالة تحذيرية للشركات المتعثرة في سداد ديونها، ويعكس دور المحكمة الاقتصادية في حماية حقوق الدائنين وتنظيم السوق. ومن المتوقع أن تسفر إجراءات التفليسة عن بيع أصول الشركة لتسوية الديون المستحقة للبنك والجهات الأخرى.
