مصر تقدم نموذجًا رائدًا في تمكين المرأة على الساحة الدولية
ألقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر، كلمة مفصلة خلال الاستعراض الطوعي لمصر في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW70) في نيويورك. وأكدت في كلمتها أن هذه الدورة تمثل منصة دولية هامة لتعزيز التقدم نحو المساواة وتمكين النساء والفتيات، مشيرة إلى أن مصر تعتبرهن شريكات أساسيات في بناء مستقبل أكثر توازنًا واستدامة.
رؤية سياسية وإصلاحات تشريعية شاملة
أوضحت المستشارة أمل عمار أن رؤية مصر في مجال تمكين المرأة تنطلق من إرادة سياسية واعية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يُنظر إلى تمكين المرأة كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية. وقد ترجمت هذه الإرادة إلى واقع ملموس مع دستور 2014، الذي نص على حقوق المرأة في أكثر من عشرين مادة وجرّم جميع أشكال التمييز، مما أسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات.
وأضافت أن الإطار القانوني في مصر شهد صدور وتعديل أكثر من 59 قانونًا لتعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك تغليظ عقوبات ختان الإناث والتحرش الجنسي، وتجريم الحرمان من الميراث، وتعزيز الحماية من العنف. كما دعمت التعديلات الدستورية والقانونية التمثيل النسائي في المجالس النيابية والمحلية وحق المرأة في تولي المناصب العامة والقضائية.
استراتيجيات وبرامج متكاملة للتمكين
أشارت المستشارة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، المتسقة مع رؤية مصر 2030، والتي تركز على أربعة محاور رئيسية: التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية. كما اعتمدت الدولة استراتيجيات داعمة أخرى مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026 واستراتيجية الشباب 2022.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، أكدت أن مصر تتبنى نهجًا متكاملًا يشمل الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث انضمت إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC) وأطلقت برنامج "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وأوضحت أن نسبة الشمول المالي للمرأة ارتفعت إلى 71.4% بنهاية عام 2025، مع توفير أكثر من 1.2 مليون فرصة عمل.
إنجازات ملموسة في التمثيل السياسي والحماية
أبرزت المستشارة أمل عمار التقدم الكبير في التمثيل السياسي للمرأة، حيث رسخ الدستور حصة لا تقل عن 25% للمرأة في مجلس النواب و25% في المجالس المحلية، بالإضافة إلى تمثيل بنسبة 10% في مجلس الشيوخ. وحاليًا، تحصل المرأة على 160 مقعدًا في مجلس النواب و32 مقعدًا في مجلس الشيوخ، مع تعيين 7 نائبات محافظ و186 قاضية في القضاء العادي.
وعلى صعيد الحماية من العنف، أوضحت أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة يستقبل البلاغات عبر 27 فرعًا وخط ساخن، ويقدم الدعم القانوني والنفسي مجانًا. كما تم إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف (مركز الشباك الواحد) لضمان تنسيق كامل بين الجهات المعنية.
تحديات وجهود مستمرة
اختتمت المستشارة كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة يجسد إرادة سياسية واعية ترى فيه جوهر التنمية، مشيرة إلى أن الدولة تواصل العمل لمعالجة التحديات مثل المشاركة الاقتصادية والقضاء على الفقر وفجوة الأجور. كما تقدمت بالشكر لشركاء التنمية، بما في ذلك الجهات الأممية والوزارات والقطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل من أجل مجتمع أكثر عدلاً.
