مقارنة بين وضع الاقتصاد قبل وبعد 30 يونيو
قارن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بين وضع الاقتصاد المصري ومؤشراته قبل ثورة 30 يونيو وبعد مرور 13 عامًا عليها. وأكد أن الاقتصاد المصري قبل الثورة كان على وشك الانهيار بل على حافة الهاوية، حيث كثرت به الأزمات والمشاكل، وتراجعت فيه كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي بنسب كبيرة: قلت معدلات النمو، وزاد عجز الميزان التجاري، وقلت حجم الصادرات، وتراجعت الإيرادات العامة للدولة، وزاد حجم المصروفات والواردات من الخارج، وارتفع معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
الإصلاحات الاقتصادية ومعدلات النمو
أوضح غراب أن الاقتصاد المصري متنوع وشامل، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية زادته قوة وصلابة، وجعلته قادرًا على التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية. وذكر أن معدلات النمو للاقتصاد المصري حققت نحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، وبلغ معدل نمو 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.9% خلال العام 2013/2014. كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 نحو 2.130 تريليون جنيه، بينما ارتفع إلى 10.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022-2023 وفقًا للإحصائيات الرسمية، واقترب إجمالي الناتج المحلي من نحو 412.16 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.
إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين
أشار غراب إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو تأسست قناة السويس الجديدة، مما ساهم في زيادة إيرادات القناة، حيث حققت خلال العام المالي 2022/2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.37 مليار دولار خلال عام 2013/2014. وارتفعت إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 13.6 مليار دولار خلال عام 2023، وحققت خلال عام 2025 وحده نحو 16.7 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، مقارنة بـ 7.2 مليار دولار فقط في عام 2014. كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 32.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، وسجلت نحو 39.2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية (يوليو 2025 - أبريل 2026)، بينما كانت 18.5 مليار دولار في العام المالي 2013/2014.
معدل البطالة والتضخم والصادرات
تابع غراب أن معدل البطالة خلال عام 2014 بلغ نحو 13%، بينما تراجع المعدل السنوي في مصر خلال عام 2025 ليسجل 6.3%. وبلغ معدل التضخم عام 2014 نحو 10.1%، وقد وصل إلى 8.5% خلال عام 2021/2022. وأشار إلى اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الخاص، حيث أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة لتزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لأكثر من 65%. كما زاد حجم الصادرات المصرية غير البترولية ليبلغ نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، وتسعى مصر لوصولها إلى 100 مليار دولار.
احتياطي النقد الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر
أضاف أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي بلغ 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، بينما تجاوز الـ 53 مليار دولار حاليًا. كما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 نحو 3.1 مليار دولار، بينما وصل إلى 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024.
