تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، المقررة يومي الإثنين والثلاثاء 22 و23 يونيو 2026، مناقشات مكثفة وحاسمة لعدد من الملفات الاقتصادية والمالية الهامة. في مقدمتها استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، إلى جانب حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تستهدف تعزيز الإيرادات العامة، وتطوير المنظومة الضريبية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
مناقشة الموازنة وخطة التنمية
يواصل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026-2027، في إطار استعدادات الدولة لتنفيذ مستهدفاتها التنموية خلال العام المالي الجديد.
قوانين ضريبية جديدة
يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مما يسمح باستمرار عمل اللجان المختصة واستقبال طلبات الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026، بهدف تسوية النزاعات الضريبية وتقليل أعباء التقاضي.
كما يناقش المجلس تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تستهدف تعزيز الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام للمنظومات الإلكترونية، بما يدعم الشفافية والعدالة الضريبية ويسهم في تطوير المجتمع الضريبي.
وتشمل المناقشات تعديلات على قانون ضريبة الدمغة، تتضمن الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل ومعالجة التحديات التي واجهت تطبيق النظام السابق.
كما يبحث المجلس مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة، في إطار جهود الحكومة لتعظيم الموارد المالية ودعم الموازنة العامة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% دعماً للقطاع الصحي، وتقديم مزايا جديدة للصناعة وتجارة الترانزيت، فضلاً عن إعفاء بعض مستلزمات وأجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة.
ويناقش النواب كذلك مشروع تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تطوير آليات التحصيل ومعالجة الإشكاليات التطبيقية وتحقيق التوازن بين تعظيم الموارد وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
اتفاقية دولية لدعم الصرف الصحي
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، ينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، مما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات البيئية.
