أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026 (يناير – مارس 2026)، مقارنة بـ 4.8% في الربع المناظر من العام المالي السابق. وجاء هذا الأداء متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع محتمل إلى 4.6% بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار النفط.
مساهمات القطاعات في النمو
أوضح الوزير أن نشاط الصناعات التحويلية استمر في لعب دور محوري، مسجلًا أكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة من إجمالي النمو البالغ 5%. وجاء نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالمساهمة ذاتها. وأكد رستم أن هذا التنوع يعكس استمرار أداء القطاعات الرئيسية بصورة إيجابية.
أداء قناة السويس
سجل نشاط قناة السويس أداءً إيجابيًا ملحوظًا خلال الربع الثالث، محققًا معدل نمو بلغ 23.6%، ليكون النشاط الأعلى نموًا بين الأنشطة الاقتصادية. وأشار الوزير إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح الهيئة في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة رغم التوترات الإقليمية، مما يؤكد مرونة القناة وقدرتها على مواصلة دورها الحيوي في التجارة العالمية.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه المتميز، محققًا معدل نمو بلغ 20.3%، ويعزى ذلك إلى التوسع في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية وتنامي الطلب على خدمات الإنترنت والتطبيقات الرقمية، مما يعكس تسارع التحول الرقمي ودور القطاع في دعم النمو الاقتصادي.
قطاع البترول يعود للنمو
شهد قطاع البترول تحولًا إيجابيًا، محققًا معدل نمو موجب بلغ 0.7%، وهي المرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023-2024. ويعود هذا الأداء إلى ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز، مما يعكس بوادر تحسن في هذا القطاع الحيوي.
الاستثمارات المنفذة
بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث نحو 637 مليار جنيه، مقارنة بـ 531 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي 2024-2025، بزيادة تُقدر بنحو 106 مليارات جنيه. وأوضح الوزير أن هذا يعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري واستمرار زخم الاستثمار في مختلف القطاعات.
دور القطاع الخاص
أظهرت المؤشرات استمرار تنامي مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة من متوسط 35% إلى 39% خلال العام المالي 2023-2024 إلى ما يزيد على 50% خلال العام المالي 2024-2025، واستمرت هذه النسبة المرتفعة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2025-2026. وأكد رستم أن ذلك يعكس نجاح الجهود الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستثمار والنمو.
تراجع الاستثمارات العامة
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا نسبيًا في حصتها من إجمالي الاستثمارات الكلية، بما يعكس توجه الدولة نحو إعادة توزيع الأدوار وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية.
محركات النمو من جانب الطلب
أشار وزير التخطيط إلى أن النمو المحقق يعزى بصورة رئيسية إلى قوة الاستهلاك العائلي، الذي ساهم بنحو 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو، مقارنة بـ 4.8 نقطة مئوية في الربع المناظر. كما ارتفعت مساهمة الإنفاق الحكومي الجاري إلى 3.1 نقطة مئوية، مقابل 0.3 نقطة مئوية، مما يعكس الدور الإيجابي للإنفاق الحكومي في دعم النشاط الاقتصادي. وتحسنت مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون لتسجل 0.9 نقطة مئوية، مقارنة بمساهمة سالبة بلغت 2.4 نقطة مئوية، مما يشير إلى تحسن النشاط الاستثماري وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
