الاقتصاد المصري يحقق نمواً 5% رغم التحديات العالمية
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع المتغيرات الخارجية، رغم التحديات العالمية والإقليمية، مستفيداً من الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات في البنية التحتية والطاقة والتنمية البشرية. وبلغ معدل النمو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4.8% في الفترة نفسها من العام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 4.6%، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط.
بلومبرج: الجنيه المصري الأفضل أداءً عالمياً
أفادت وكالة بلومبرج أن الجنيه المصري أصبح العملة الأفضل أداءً في العالم بعد التراجع الحاد في أسعار النفط عقب اتفاق أميركي-إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، مرتفعاً بنحو 4% مقابل الدولار. وأرجعت الوكالة هذا التحسن إلى مرونة سعر الصرف وتزايد الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط بفضل إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي. كما لفتت إلى أن استقرار العملة وارتفاع أسعار الفائدة جعلا مصر وجهة جاذبة لمستثمري السندات، مع تراجع التضخم إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، مما يعزز احتمالات خفض الفائدة لأول مرة في 6 أشهر.
فيتش تثبت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة
أصدرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تقارير تثبت فيها التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الاقتصاد وتحسن الاحتياطيات النقدية واستمرار تدفقات الاستثمار والدعم الدولي. ورفعت المؤسسة توقعاتها للنمو استناداً إلى تحسن القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية. وأوضحت في تقرير بعنوان "تحليل انفتاح مصر على الاستثمار" أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين 18 سوقاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالمياً بين 202 سوق، من حيث انفتاح الاستثمار، مع إمكانات كبيرة في قطاعات النفط والغاز والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
ستاندرد آند بورز: نظرة مستقبلية مستقرة وإصلاحات تعزز النمو
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى توازن بين آفاق النمو وزخم الإصلاحات مقابل مخاطر الصراعات. وأشارت إلى أن تحسن أوضاع الدين الحكومي والخارجي أو تسريع خفض المديونية قد يؤدي إلى رفع التصنيف. وأكدت الوكالة أن مصر دخلت الصراع باحتياطيات خارجية أقوى، بعد إصلاحات كبيرة شملت تحرير سعر الصرف، مما دعم نمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات المحافظ الاستثمارية، لترتفع الاحتياطيات الدولية إلى 52.8 مليار دولار في مارس 2026.
البنك الدولي يتوقع استمرار النمو رغم تحذيرات من تداعيات الحرب
توقع البنك الدولي استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين، مع نمو مرشح للارتفاع من 4.4% في 2024-2025 إلى 4.6% في 2025-2026، مدفوعاً بالإصلاحات وتحسن النشاط الاقتصادي. وأشاد البنك بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى إصلاح الشركات المملوكة للدولة وبرنامج الطروحات. لكنه حذر من أن الحرب بين إيران وإسرائيل أبطأت النشاط الاقتصادي وزادت الضغوط التضخمية في المنطقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن، مما أثر على التجارة والاستثمارات.
