أوضحت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «فقه النساء» على قناة «الناس»، أن عدة المرأة المختلعة لا تختلف عن عدة المطلقة من حيث المدة والحساب، وإن كان هناك اختلاف في بعض الحقوق المالية بين الحالتين.
الخلع نوع من الطلاق
وأشارت أمينة الفتوى إلى أن الخلع في حقيقته يُعد نوعًا من الطلاق، وبالتالي فإن المرأة المختلعة تُعامل من حيث العدة معاملة المطلقة. وأكدت أن المرأة المختلعة يجب عليها العدة، ويتم احتسابها وفق حالتها.
عدة الحامل
فإذا كانت المرأة حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
عدة غير الحامل
أما إذا كانت غير حامل، فينظر إلى حالتها: فإن كانت من ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات أو أطهار. وإن لم تكن من ذوات الحيض، كأن بلغت سن اليأس أو كان لديها عذر يمنع الحيض، فتكون عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ... فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾.
تماثل الأحكام
وأكدت الدكتورة هند حمام أن عدة المختلعة في الجملة تماثل عدة المطلقة من حيث الحساب، سواء كانت حاملًا أو غير حامل، مع مراعاة اختلاف الحالات المرتبطة بالحيض أو عدمه. وأضافت أن الاختلاف الوحيد بين المختلعة والمطلقة يتمثل في الحقوق المالية، حيث تفتقر المختلعة إلى بعض الحقوق التي تستحقها المطلقة.
