استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، والوفد المرافق له، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور مساعد وزير العدل للتعاون الدولي. ورحب وزير العدل بالسفير الألماني، معرباً عن اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك والروابط المتميزة بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية.
استعراض التعاون القائم وبناء القدرات
شهد اللقاء استعراضاً شاملاً لأوجه التعاون القائم وبناء القدرات، حيث ثمن الجانبان البرامج والشراكات الناجحة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية وتطوير مهارات الكوادر القضائية.
إبرام اتفاقيات ثنائية شاملة
بحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلي، وأهمية إبرام اتفاقيات ثنائية شاملة بين البلدين في المسائل الجنائية، بما في ذلك المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وكذلك في المواد المدنية والتجارية، بما يضمن تحديث الأطر التشريعية والمؤسسية ويخدم المصالح المشتركة.
وناقش الطرفان سبل تعزيز برامج الشراكة والدعم الفني مع وكالتي GIZ وIRZ لخدمة المستهدفات والخطط الاستراتيجية لوزارة العدل.
التزام مصر بسيادة القانون والتطوير الرقمي
أكد وزير العدل على التزام الدولة المصرية الراسخ بسيادة القانون، والتطوير الشامل والمستمر لمنظومة العدالة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم التقنيات الرقمية، وتشجيع الآليات البديلة لتسوية المنازعات، ورفع كفاءتها، خاصة المنازعات الاقتصادية.
وأعرب السفير الألماني عن سعادته باللقاء، مشيداً بالطفرة التقنية والمؤسسية في منظومة العدالة المصرية، ومؤكداً الحرص على تفعيل أفق الحوار القانوني ودعم برامج التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب الطموحات المتبادلة ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا.
استمرار التنسيق الثنائي
في ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق واللقاءات الثنائية المتبادلة لمتابعة تنفيذ مقترحات التعاون المشترك والارتقاء بالنظم القضائية في كلا البلدين.
