وزير العمل يشيد بقرار الأردن لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية
أعرب وزير العمل المصري، حسن رداد، عن تقديره العميق لقرار الحكومة الأردنية بفتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2026. يأتي هذا القرار في إطار الحرص المستمر على متابعة أوضاع العمالة الوطنية في الخارج والحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية.
تنسيق مصري أردني لحماية حقوق العمالة المصرية
أكد الوزير رداد استمرار التنسيق الكامل مع نظيره الأردني، الدكتور خالد البكار، وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية. ويهدف هذا التنسيق إلى تسهيل الإجراءات اللازمة للعمالة المصرية العاملة في الأردن، وحماية حقوقها، وتوفير سبل الدعم والرعاية المستمرة لها.
دعوة عاجلة للعمالة المصرية للاستفادة من المهلة
في سياق متصل، دعت وزارة العمل المصرية جميع العمالة الوطنية المتواجدة في الأردن إلى سرعة الاستفادة من المهلة المعلنة لتوفيق أوضاعهم القانونية. وحذرت الوزارة من الانتظار حتى الأيام الأخيرة للمهلة، لما قد يسببه ذلك من تكدس وإعاقة لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر. وأكدت أن الاستفادة المبكرة من المهلة تحمي العمال من أية تبعات قانونية قد تترتب على عدم تصويب الأوضاع.
التزام صارم بالقوانين واللوائح الأردنية
شددت الوزارة على أهمية التزام العمالة الوطنية في الأردن بجميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل في المملكة. وأوضحت أن هذا الالتزام يمثل الضمان الأساسي للحفاظ على حقوقهم القانونية وتحقيق الاستقرار المهني المنشود.
دعم مكتب التمثيل العمالي للعمالة المصرية
من جانبه، صرح محمود عطا، رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري في الأردن، بأن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهات المعنية الأردنية لتقديم الدعم اللازم للعمالة الوطنية. ودعا عطا العمال إلى الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والإجراءات المعتمدة، مما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم والحفاظ على حقوقهم.
