أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الدولة أعادت النظر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى وجود أنشطة تستهدف الدولة التخارج منها مع استمرار إدارتها عبر شراكات مع القطاع الخاص. يأتي ذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين.
دراسة التجارب الدولية
أوضح الجوهري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية، أن الجهات المعنية أجرت دراسة متعمقة لتجارب الدول التي طبقت نظام وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية عند تطوير وتحديث الوثيقة. وأكد أن عملية التحديث لم تعتمد على اجتهادات فردية، بل تمت وفق إطار عمل مؤسسي ومنهجي.
التعاون المؤسسي
أشار الجوهري إلى أن عملية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تمت بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والصندوق السيادي للدولة، ووزارة المالية. هذا التعاون يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول ودعم النمو الاقتصادي.
تعزيز بيئة الاستثمار
أضاف الجوهري أن تحديث الوثيقة يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
