أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة يُعد استكمالاً وتطويراً للإصدار الأول، معرباً عن شكره للحكومة على استجابتها للملاحظات وتحسين الوثيقة. وأوضح أن أولويات القطاع الخاص تتمثل في تحقيق الحياد التنافسي وتوفير مناخ استثماري عادل يتيح فرصاً متكافئة للجميع.
تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
وأضاف الوكيل، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تمكين القطاع الخاص لا يهدف فقط إلى تشجيع المستثمرين الحاليين، بل يسعى إلى جذب رؤوس أموال جديدة من خارج الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن رفع مستوى معيشة المواطن المصري يرتبط مباشرة بزيادة فرص العمل، مؤكداً أن الوظائف الجديدة لا تتحقق إلا من خلال توسع الاستثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي.
الحاجة إلى استثمارات إضافية
وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن مصر تحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات في ظل محدودية المدخرات المحلية، معتبراً أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل. ودعا إلى وجود آلية متابعة مستمرة للإصدار الثاني من الوثيقة، وعدم تركها لسنوات دون تقييم أو مراجعة، لضمان تحقيق الأهداف المعلنة وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
