استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية.
توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية
شهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يعزز كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية. كما نوقشت آليات توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير عبد العاطي أن وزارة الخارجية تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وحشد التمويل التنموي، وتوفير الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.
تعزيز نفاذ الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص
استعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين. وأوضح أن هذه الجهود تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وترسخ ثقة شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.
تعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الوزارة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
التداعيات الاقتصادية للتصعيد في الشرق الأوسط
تبادل الجانبان الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية المتنامية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط. واستعرض وزير الخارجية التداعيات السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة. وأشار إلى أن هذه العوامل تنعكس سلبًا على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية.
