شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح حملة مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن ضبط شخص ينتحل صفة طبيب بشري ويمارس الكشف الطبي ومتابعة الحالات دون مؤهلات علمية أو ترخيص، وتم إصدار قرار بالغلق الإداري والتشميع للعيادة.
تفاصيل الضبط والإجراءات القانونية
أعلن وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، أن إدارة العلاج الحر كثفت جهودها الرقابية منذ بداية عام 2026، وتمكنت إحدى اللجان من ضبط شخص انتحل صفة طبيب، وتبين عدم حصوله على المؤهلات العلمية اللازمة ولا ترخيص مزاولة المهنة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب. على الفور، حررت اللجنة محضر انتحال صفة طبيب، وأصدرت قرارًا بالغلق والتشميع الإداري للمنشأة لمزاولتها النشاط دون ترخيص.
حملات رقابية مكثفة منذ يناير 2026
أوضح وكيل الوزارة أن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، وبإشراف الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتكليفات الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح. وأكد أن إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حجازي أحمد كثفت جهودها على المنشآت الطبية الخاصة في مختلف أنحاء المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين.
وخلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، شكلت الإدارة 141 لجنة للمرور على 466 منشأة طبية، للتأكد من جودة الخدمات وسلامة الإجراءات. ونتج عن ذلك توجيه 141 إنذارًا لتلافي ملاحظات، وإجراء معاينات لـ20 منشأة تمهيدًا لاستصدار التراخيص، وإصدار 15 رخصة مميكنة عبر منظومة التراخيص الجديدة.
66 قرار غلق إداري للمنشآت المخالفة
في إطار إحكام الرقابة، تم استصدار 66 قرار غلق إداري للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والقانونية، وتنفيذ 20 قرار غلق فعلي خلال الفترة المذكورة. كما تعاملت الإدارة مع جميع الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء ومحافظة مطروح ووزارة الصحة وإدارة خدمة المواطنين بالمديرية، واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.
حملات مشتركة لضمان الجاهزية
نفذت إدارة العلاج الحر حملات مكثفة بالتعاون مع فرق العلاج الحر وإدارة المعامل وهيئة الدواء وشؤون البيئة بالمحافظة، للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية للتأكد من جاهزيتها واستعدادها الكامل لتقديم الخدمات الطبية.
وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار الحملات الرقابية بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية الخاصة، وضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير والاشتراطات المنظمة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.
