طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، بإعادة النظر في ضوابط صرف ألبان الأطفال المدعمة، وذلك خلال جلسة استماع موسعة عقدتها اللجنة اليوم، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وعدد من النواب والخبراء، وممثلي الجمعيات المعنية بحقوق الطفل.
مشكلات تطبيق القرار الوزاري
أكد الدكتور شريف باشا أن الجلسة جاءت استجابة للملاحظات العديدة التي تلقتها اللجنة بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 485 لسنة 2024، وما صاحبه من صعوبات ومعوقات عملية وتفاوت في تفسير الضوابط. وأوضح أن هذه المشكلات ترتب عليها حرمان بعض الأطفال المستحقين من حصصهم، أو فرض اشتراطات إدارية تعسفية تجاوزت الغاية الأساسية التي صدر القرار من أجلها.
ترشيد الدعم لا يعني تقييد الحقوق
وشدد باشا على أن البرلمان لا يتخذ موقفاً معارضاً للقرار في حد ذاته، ولا يسعى للانتقاص من جهود وزارة الصحة في ترشيد الإنفاق. ولكن他强调 أن ترشيد الدعم لا ينبغي مطلقاً أن يتحول إلى أداة لتقييد الحق الدستوري في العلاج أو الغذاء، مؤكداً أن أي معيار إداري يجب ألا يعلو فوق التقييم الطبي الدقيق والمصلحة الفضلى للطفل.
الالتزام بالدستور والاتفاقيات الدولية
أشار رئيس لجنة الصحة إلى أن الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، تكفل للجميع التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية والتغذية. وأكد أن الألبان العلاجية وشبيهة لبن الأم ليست مجرد سلع تموينية أو بنداً عادياً في الموازنة، بل هي خط الدفاع الأول لحماية الأطفال الرضع من مخاطر سوء التغذية والمضاعفات الصحية الجسيمة.
توصيات قابلة للتنفيذ الفوري
وأوضح باشا أن اللجنة تسعى من خلال هذه المناقشات العلمية والموضوعية، المستندة إلى الأدلة الطبية، للخروج بتوصيات صياغية قابلة للتنفيذ الفوري لتطوير منظومة الصرف بما يحمي حقوق الأسر المصرية. وجدد ترحيبه بوزير الصحة والسكان والشركاء لترسيخ سياسات العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، قبل أن يحيل الكلمة لوزير الصحة لاستعراض رؤية الوزارة.
