تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدًا الأربعاء، اجتماعيها الأول والثاني لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، وتيسير إجراءات التراخيص للمصانع، وذلك في إطار دعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار.
تقنين أوضاع المنشآت الصناعية
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أمين مسعود بشأن عزوف أصحاب المصانع عن استصدار التراخيص نتيجة تعقيد الإجراءات وارتفاع الرسوم وتعدد الجهات المعنية، وما يترتب على ذلك من توسع في الاقتصاد غير الرسمي. كما تبحث اللجنة طلبين مقدمين من النائبة مارسيل سمير، الأول بشأن قرار وزير الصناعة الخاص بتنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، والثاني بشأن انتهاء سريان قانون رقم 19 لسنة 2023 الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، وما يرتبط به من ضرورة إيجاد حلول تشريعية بديلة.
الاستفادة من الأصول غير المستغلة
وفي السياق ذاته، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم توفيق بشأن استغلال بعض الأراضي التابعة لوزارة الصناعة والمصانع المتوقفة بمدينة شبرا الخيمة، وطرحها للمشروعات الصغيرة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه المناقشات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تطوير منظومة الكهرباء وترشيد استهلاك الكهرباء ونشر الوعي المجتمعي حول التحول الرقمي، مع التركيز على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وذلك تحت إشراف وزير الصناعة.
