عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اللقاء الدوري المفتوح مع قيادات وموظفي الوزارة وهيئاتها وجهاتها التابعة بمختلف فروعها، وذلك بحضور جميع الموظفين حضورياً أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وجرى خلال اللقاء استعراض مؤشرات أداء الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة.
تهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو
هنأ الوزير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وموظفي الوزارة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن هذا اللقاء سيعقد دورياً كل 3 أشهر بالوزارة وجهاتها التابعة باعتبارها عائلة صناعية واحدة.
استراتيجية الصناعة المصرية 2030
واستعرض اللقاء استراتيجية الصناعة المصرية 2030 المحدثة، والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة وتعمل على تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى مؤشرات أداء وجهود الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري. كما جرى استعراض أنشطة ودور مصلحة الرقابة الصناعية باعتبارها الذراع التنفيذي للوزارة فيما يخص تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة. وأكد الوزير أن ذلك يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، وذلك من خلال الحملات التفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومنح تراخيص إقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية وتراخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة.
تكريم 19 موظفاً
وكرم الوزير 19 موظفاً من موظفي الوزارة وجهاتها التابعة وأفرعها لحسن أدائهم خلال الربع الثاني من العام الجاري. كما كرم المجلس الوطني للاعتماد على أدائه المتميز خلال نفس الفترة ونجاحه في تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق ليشمل البصمة الكربونية. وأعرب الوزير عن تطلعه لزيادة المنافسة بين موظفي الوزارة وهيئاتها والتحسين المستمر لمؤشرات أدائها وتسريع وتيرة الأداء لخدمة المجتمع الصناعي، خاصة وأن قطاع الصناعة يضع آمالاً كبيرة على الوزارة وهيئاتها للنهوض بالصناعة المصرية.
الأهداف الأساسية للوزارة
وأشار الوزير إلى أهمية أن يضع جميع موظفي الوزارة نصب أعينهم الأهداف الأساسية لوزارة الصناعة، وهي تيسير إنشاء المصانع وتشغيلها وتوظيف العمالة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. وأكد أن أداء كل جهة يُقاس بمدى التزام الجهة بتحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أن التغيير سمة الحياة وصفة أساسية في بيئات العمل، وأن الوزارة تراهن على قدرة موظفي الوزارة على التكيف مع التغييرات العالمية المتسارعة المتعلقة بقطاع الصناعة.
