نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 140 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2026، قرارين جديدين لوزارة الداخلية يقضيان بالسماح لـ42 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
تفاصيل القرارين
تضمن القرار رقم 845 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطناً مصرياً، يبدأ اسم أولهم بالسيد يوسف أشرف صلاح الدين صالح وينتهي بالسيد أيمن محمد السيد غانم، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم في البيان المرفق بالقرار، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
أما القرار رقم 846 لسنة 2026، فنص على الإذن لـ21 مواطناً آخرين، يبدأ أولهم بالسيد أحمد عبد المنعم أحمد علي وينتهي بالسيد عبد الرحمن محمد محمود سيد علي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية المبينة أمام اسم كل منهم، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.
الأساس القانوني
جاء القراران بعد الاطلاع على أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة بموجب قانون الجنسية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن القرارين صدرا بتاريخ 18 مايو 2026، بتوقيع مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير المفوض بممارسة هذه الاختصاصات، وتم نشرهما في الوقائع المصرية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
شروط الاحتفاظ بالجنسية المصرية
يأتي هذا القرار في إطار التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية المصرية، والتي تسمح للمواطنين بالحصول على جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية. وتشمل الشروط الأساسية للتجنس بجنسية أجنبية دون فقدان الجنسية المصرية تقديم طلب رسمي للوزارة، واستيفاء الشروط المقررة قانوناً، والحصول على الموافقة النهائية.
وتتيح هذه التعديلات للمصريين فرصة الاستفادة من مزايا الجنسيات الأخرى، مثل تسهيلات السفر والإقامة والعمل، دون التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
