في ذكرى ثورة 30 يونيو، كشفت وزارة النقل عن حصيلة إنجازاتها في قطاع الموانئ على مدار 12 عامًا، والتي تضمنت تطويرًا شاملاً للبنية التحتية وزيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية.
تطوير الموانئ المصرية
أوضحت الوزارة أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الموانئ بلغ نحو 150 مليار جنيه، مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية من 150 مليون طن سنويًا إلى 250 مليون طن، بزيادة قدرها 66%.
وشمل التطوير إنشاء أرصفة جديدة بطول إجمالي 20 كيلومترًا، وتعميق الممرات الملاحية لاستقبال السفن العملاقة. كما تم تحديث أنظمة الإدارة والتشغيل باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الأداء.
مشروعات كبرى
من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها: تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، وميناء دمياط، وميناء السخنة، وميناء شرق بورسعيد. ويركز المشروع على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وقال وزير النقل، الفريق كامل الوزير: "استطاعت وزارة النقل تحقيق قفزة نوعية في قطاع الموانئ، حيث تم تنفيذ 12 مشروعًا كبرى بتكلفة إجمالية 120 مليار جنيه، مما ساهم في زيادة حركة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية".
الطاقة الاستيعابية
ارتفعت الطاقة الاستيعابية للحاويات من 12 مليون حاوية سنويًا إلى 20 مليون حاوية، كما زادت مساحة الساحات التخزينية بنسبة 40%. وتم إنشاء محطات متعددة الأغراض لاستقبال مختلف أنواع البضائع.
- زيادة عدد الأرصفة من 100 رصيف إلى 150 رصيفًا.
- تطوير 5 موانئ صيد جديدة لدعم قطاع الصيد البحري.
- إنشاء مناطق لوجستية متكاملة بمساحة 10 ملايين متر مربع.
أثر اقتصادي
أسهمت هذه الإنجازات في زيادة إيرادات الموانئ بنسبة 70%، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 200 ألف وظيفة. كما ساهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي بنسبة 50%.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ استراتيجية 2030 لتطوير الموانئ، والتي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 400 مليون طن سنويًا، وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.
