أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030"، وذلك خلال فعالية أقيمت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تفاصيل الإطلاق
استعرض مدبولي الجهود الكبيرة التي بذلت لإصدار الوثيقة، مشيرًا إلى أن الإصدار الأول صدر في نهاية عام 2022، واستغرق العمل على الإصدار الجديد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة. حضر الفعالية كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
مشاركة واسعة
شهدت الفعالية مشاركة متميزة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وخبراء السياسة والاقتصاد، ورؤساء جهات وهيئات واتحادات، ومسؤولي بنوك وصناديق استثمارية، ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.
الظروف المحلية والتحديات
تطرق رئيس الوزراء إلى الظروف التي مرت بها مصر خلال أعوام 2011 و2013، والحرب على الإرهاب، وجهود إعادة الاستقرار وتحقيق النهضة التنموية عبر ضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية. وأوضح أن القطاع الخاص بدأ يستعيد حضوره بقوة بعد تحقيق بنية تحتية قوية، مشيرًا إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة بلغت 39.8% من إجمالي الاستثمارات في تلك الفترة.
دور القطاع الخاص
أكد مدبولي أن القطاع الخاص هو القائد الطبيعي للاستثمارات، وأن الحكومة تستهدف رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى أكثر من 65% قبل عام 2030. وكشف أن القطاع الخاص تجاوز بالفعل 56.5% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توقعات بتجاوز المستهدف 65% خلال العامين المقبلين.
جهود تمكين القطاع الخاص
أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من بين الدول القليلة التي بادرت بإعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما حظي بإشادات واسعة. وأوضح أن الإصدار الأول تضمن طموحات أكبر مما تحقق على أرض الواقع بسبب التحديات الخارجية بين عامي 2023 و2025، لكن التجربة منحت خبرات متراكمة مكنت من إعادة صياغة الوثيقة بشكل أفضل.
البرنامج التنفيذي
أعلن مدبولي أن الإصدار الثاني سيستكمل ببرنامج تنفيذي واضح، على أن ينتهي وضعه في صورته النهائية قبل 30 سبتمبر المقبل. ودعا الحضور إلى تقديم ملاحظاتهم كتابيًا خلال الشهر المقبل لتنقيح الوثيقة واستيعاب المقترحات البناءة.
منصة الكيانات الاقتصادية
كشف رئيس الوزراء عن موافقة مجلس الوزراء على بدء تنفيذ "منصة الكيانات الاقتصادية"، وهي منصة رقمية موحدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما في ذلك إصدار التراخيص والموافقات. ستتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الإشراف على المنصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المستهدفات الاقتصادية
أكد مدبولي أن الحكومة تتطلع إلى تجاوز معدلات نمو الاقتصاد المصري 7% خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، مع التركيز على استدامة هذا المعدل. وشدد على أن هذا النمو لن يتحقق إلا بتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره. وأشار إلى أن الإصلاحات الضريبية والحوافز الداعمة لبيئة الأعمال تمثل جزءًا من خطة إصلاحية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار.
ختام الفعالية
اختتم مدبولي حديثه بالتعبير عن تطلعه لتلقي ملاحظات الحضور خلال الشهر المقبل بعد دراسة الوثيقة، تمهيدًا لإدراج المقترحات ضمن البرنامج التنفيذي. وأعرب عن أمله في أن يحقق الإصدار الثاني نتائج أكثر إيجابية من سابقه، ويسهم في تعزيز معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات.
