أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكات التي تعقدها الدولة مع القطاع الخاص أو طرح نسب من بعض الشركات لا تعني التخارج أو بيع الأصول، مشيرًا إلى أن الهدف هو إدخال استثمارات جديدة وزيادة رؤوس الأموال لتطوير الأداء وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل.
توضيح حول برامج المعاش المبكر
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ردًا على سؤال الزميلة أسماء زايد، محررة شؤون مجلس الوزراء في جريدة «الوطن»، بشأن مخاوف العاملين من برامج الشراكة مع القطاع الخاص، أن أي برامج تتعلق بالمعاش المبكر أو الخروج الاختياري تتم بصورة طوعية بالكامل، دون ممارسة أي ضغوط أو إجبار على العاملين، مؤكدًا أن حقوق الموظفين تظل محفوظة.
رفع كفاءة التشغيل
وشدد على أن الدولة لا تبيع أصولها ولا تفرط فيها، وإنما تسعى إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة منها، موضحًا أن بعض الأصول قد تعمل بكفاءة لا تتجاوز 20 أو 30%، بينما تتيح الشراكة مع القطاع الخاص رفع كفاءة التشغيل والعائد إلى مستويات أعلى، وهو ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويحافظ على ملكية الدولة للأصل.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأخير على تحويل هيئتين اقتصاديتين إلى هيئات خدمية، في إطار خطة تطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة إدارة الجهات التابعة للدولة.
