أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تبيع أصولها، بل تسعى إلى تعظيم الاستفادة منها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث أوضح أن الهدف هو تحقيق أقصى عائد ممكن من هذه الأصول بما يخدم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل استراتيجية تعظيم الأصول
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تطوير الأصول المملوكة للدولة بالتعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، مما يسهم في تحسين كفاءتها وزيادة إيراداتها. وأضاف: "نحن لا نبيع الأصول، بل نطرحها للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم قيمتها وتحقيق التنمية المستدامة".
أمثلة على المشروعات المشتركة
استعرض رئيس الوزراء عدة مشروعات تم تنفيذها بنجاح في إطار هذه الاستراتيجية، مثل تطوير المطارات والموانئ والمناطق الصناعية. وأكد أن هذه الشراكات أسهمت في خلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
تأكيد على الشفافية والحوكمة
شدد مدبولي على أن عملية الشراكة تتم وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، مع ضمان حقوق الدولة والمواطنين. وقال: "لدينا إطار قانوني واضح ينظم هذه الشراكات، ويضمن تحقيق العدالة في توزيع العوائد".
دعم القطاع الخاص
أوضح مدبولي أن الحكومة تقدم حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات، بما في ذلك إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات الإدارية. وأضاف أن الهدف هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتنمية.
النتائج المتوقعة
توقع رئيس الوزراء أن تسهم هذه الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
