أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.2% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مشيرًا إلى أن هذا المستهدف يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء.
اجتماع الحكومة الأسبوعي
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي.
برنامج الطروحات الحكومية
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد مدبولي أن البرنامج مستمر وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح شركات جديدة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وأضاف: "نعمل على زيادة عدد الشركات المطروحة لتعميق سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".
جهود تحسين مناخ الاستثمار
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكة بين الجانبين.
مؤشرات إيجابية
ولفت مدبولي إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأولية للعام المالي الحالي تشير إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، معربًا عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة. وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على السوق المحلية.
دعم القطاعات الإنتاجية
وأضاف مدبولي أن الحكومة تولي أولوية لدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وشدد على أن خطة الدولة تتضمن برامج محددة لزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
التحديات والحلول
وعن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل معها بمرونة عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم. وأكد أن البنك المركزي يلعب دورًا محوريًا في إدارة السياسة النقدية بما يتوافق مع أهداف النمو.
ختام المؤتمر
واختتم مدبولي المؤتمر بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
