في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في إدارة المشروعات القومية، يبرز مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كإطار تشريعي جديد يستهدف مواكبة التوسع غير المسبوق في أنشطة الجهاز، وتحويله إلى كيان مؤسسي متكامل يقود التنمية في عدة قطاعات حيوية.
لماذا ظهر القانون الآن؟
جاء مشروع القانون بعد سنوات من التوسع السريع في دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي لم يعد يقتصر على الزراعة، بل امتد إلى التصنيع الغذائي، والإنتاج الحيوي، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين، والتحول الرقمي، والتنمية العمرانية، ما استدعى وجود قانون موحد ينظم هذا التنوع الكبير.
هل هو كيان جديد؟
القانون لا ينشئ جهازًا جديدًا، بل يعيد تنظيم الكيان القائم منذ عام 2022، عبر وضع إطار قانوني شامل يحدد اختصاصاته، وهياكله، وآليات عمله، وعلاقته بالشركات والصناديق التابعة.
ما أبرز التغييرات؟
يعكس القانون تحول جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من مجرد منفذ للمشروعات إلى مدير لمنظومات اقتصادية متكاملة، تشمل كل مراحل الإنتاج من الاستصلاح والزراعة، إلى التصنيع والتخزين والنقل والتسويق والتصدير، بما يعظم القيمة المضافة للاقتصاد.
هيكل جديد وحوكمة أقوى
ينظم المشروع تشكيل مجلس الإدارة، وآليات اتخاذ القرار، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي، وتنظيم الشركات التابعة، بما يرفع كفاءة إدارة الأصول والاستثمارات.
ماذا يعني ذلك للاستثمار؟
يوفر القانون بيئة أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين، من خلال توحيد الإجراءات، وتنظيم الشراكات، وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقتصاد متكامل متعدد القطاعات
يغطي نشاط جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة قطاعات واسعة تشمل الزراعة، والتصنيع، والطاقة، والتعدين، والخدمات، والاستثمار، ما يجعله أحد أهم أدوات الدولة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وأكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أنَّ مشروع قانون مستقبل مصر يمثل نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد، عبر بناء كيان مؤسسي مرن يجمع بين الإنتاج والاستثمار والإدارة الحديثة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويواكب التحديات العالمية.
