واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته مع كبار المسؤولين الأوروبيين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. والتقى رستم مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومجالات التعاون المستقبلية في ضوء الشراكة التنموية، والتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين برعاية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
شراكة تنموية متطورة
في مستهل اللقاء، أكد رستم تقدير الحكومة المصرية لعلاقات الشراكة التنموية بين مصر وفرنسا، التي شهدت على مدار السنوات الماضية توسعًا لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وتحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل، انعكاسًا للعلاقات القوية والتاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. وأشار وزير التخطيط إلى أن الزيارات التاريخية المتبادلة لقيادة البلدين أسهمت في توسيع نطاق التعاون ليشمل التجارة والاستثمار، وتمويل البنية التحتية، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، فضلًا عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على استثمار التطور المستمر للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.
دفع التنمية والنمو الاقتصادي
وأكد رستم أن مصر تعمل على توسيع تعاونها مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، إدراكًا منها بأن القطاع الخاص شريك رئيس في دفع التنمية والنمو الاقتصادي، وذلك ضمن جهود أكبر لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية. واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتعميق التعاون الاقتصادي، وتعزيز رؤية مشتركة للنمو المستدام والشامل، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز شراكة تسهم في تحقيق المرونة الاقتصادية، والتنافسية، والتنمية الشاملة.
يذكر أن اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يعد منصة مهمة لتبادل الرؤى بين الدول الأعضاء والشركاء، ويسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات السياسات الاقتصادية والتنموية.
