عُمان تعلن رفضها القاطع لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن سلطنة عُمان ترفض بشكل قاطع فرض أي رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مشددًا على أن أي ترتيبات مستقبلية لتنظيم الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي يجب أن تظل متوافقة تمامًا مع أحكام القانون الدولي. جاءت هذه التصريحات في مقابلة مع إذاعة مونت كارلو الدولية، نشرتها وزارة الخارجية العمانية عبر منصة «إكس».
الالتزام باتفاقية قانون البحار
أوضح البوسعيدي أن مسقط ملتزمة باتفاقية قانون البحار، التي لا تجيز فرض رسوم على المرور عبر الممرات البحرية الدولية. وأشار إلى وجود تفاهم مع إيران على أن تلتزم أي ترتيبات مستقبلية بالإطار القانوني الدولي. وأضاف أن أي إجراءات تتعلق بتنظيم الملاحة يجب أن تحترم حرية الملاحة المكفولة بموجب القانون الدولي.
الاجتماع العماني الإيراني المشترك
جاءت تصريحات البوسعيدي عقب استضافة مسقط الاجتماع الأول للجنة العمانية الإيرانية المشتركة الخاصة بمضيق هرمز. خُصص الاجتماع لبحث الرؤى المتعلقة بالإدارة المستقبلية للممر المائي وآليات تنظيم حركة الملاحة فيه. وأكد الجانبان أهمية التعاون لضمان أمن وسلامة الملاحة في المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم.
عُمان وإيران تعلنان عزمهما التوصل لاتفاق
كانت سلطنة عُمان وإيران أعلنتا في وقت سابق عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، بما يشمل الخدمات والتكاليف المرتبطة بها، وفق بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية العمانية. غير أن مسقط سارعت لاحقًا إلى توضيح موقفها، مؤكدة أن أي ترتيبات مستقبلية لا تتضمن فرض رسوم على عبور السفن.
فتح ممر بحري مؤقت
في خطوة موازية، أعلنت عُمان عن فتح ممر بحري مؤقت بالتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان استمرار حركة الملاحة في المضيق. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الدولية للحفاظ على تدفق النفط والسلع عبر هذا الممر الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
إيران تدفع نحو إدارة مشتركة
تواصل طهران الدفع باتجاه إدارة مشتركة للمضيق مع سلطنة عُمان، في إطار خطة تستهدف تنظيم حركة السفن وتقديم خدمات ملاحية. تمهيدًا لبحث آلية لفرض ما تصفه برسوم خدمات على سفن الشحن، وهو ما قد يوفر لإيران مصدرًا جديدًا للإيرادات في ظل العقوبات الاقتصادية. بينما تؤكد عُمان أن أي إجراءات من هذا النوع يجب أن تلتزم بالقواعد المنظمة للملاحة الدولية.
موقف عُمان الثابت
أكد البوسعيدي أن موقف عُمان ثابت ولا يتغير، وهو رفض أي رسوم على عبور السفن، والتمسك بالقانون الدولي كإطار وحيد لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وأشار إلى أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تحظى بموافقة المجتمع الدولي وتكون متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
