إقرار الموازنة العامة للعام المالي الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية الحالية.
إحالة التوصيات إلى الحكومة
أحال مجلس النواب تقرير اللجنة إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات، وذلك بعد مناقشات استمرت أسبوعين في الجلسات العامة، بمشاركة وزيري المالية والتخطيط. وتضمن التقرير عدداً من التوصيات والمقترحات التي تستهدف ضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
توصيات اللجنة لضبط الأداء المالي
أكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة إدراجها ضمن جهات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المالية باعتبارها طرفاً أصيلاً، وشددت على مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقاً للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.
تطوير قانون الضرائب والجمارك
طالبت اللجنة بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي. وأوصت باستكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي، وموافاة المجلس بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنوياً بعد اعتماده.
تعديل اللائحة التنفيذية وحوكمة الأجور
شددت اللجنة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بعد تعديلاته الأخيرة، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة بعد خروج العديد من الجهات من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بسبب ثغرات في الصياغة، مما أثر على تقليل الفوارق بين الدخول.
