وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين 29 يونيو 2026 نهائياً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
تعديلات على 7 مواد
يأتي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في 7 مواد، إذ تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند4)، و42، و(46 مكررا 3)، و(46 مكررا 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً).
الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ويأتي مشروع القانون استكمالاً لتنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي، فضلاً عن تحديث عدد من الأحكام المنظمة للتصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
أهداف التعديلات
تهدف التعديلات إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال إزالة العقبات الإدارية والضريبية التي كانت تواجه الممولين. كما تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية وتقليل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية دون إثقال كاهل المواطنين والمستثمرين.
ردود فعل إيجابية
من جانبه، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذه التعديلات، معتبرين أنها خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأشاروا إلى أن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية سيشجعان الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
