تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عوض أبو النجا بشأن تعطل تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بحصر والاستفادة من الكفاءات العلمية من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه وربط تخصصاتهم الأكاديمية باحتياجات الجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل طلب الإحاطة
أكد النائب عوض أبو النجا أن القرار، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدوره، لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب، ولم تُعلن اللجنة الوزارية المختصة عن نتائج أو آليات واضحة للاستفادة من هذه الكفاءات العلمية، ما أدى إلى استمرار معاناة آلاف الباحثين والحاصلين على الدرجات العلمية العليا.
إهدار الثروة البشرية
أوضح النائب أن الدولة استثمرت موارد كبيرة في إعداد وتأهيل هذه الكوادر، ومن ثم فإن عدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل يمثل إهدارًا لثروة بشرية وعلمية تمتلك القدرة على دعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
أهمية دمج الكفاءات
أشار أبو النجا إلى أن دمج أصحاب المؤهلات العليا في الوظائف والمواقع التي تتناسب مع تخصصاتهم العلمية يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف القطاعات.
تأثير التجميد على الثقة
أضاف أن استمرار تجميد هذا الملف يخلق فجوة بين القرارات الحكومية وآليات تنفيذها على أرض الواقع، كما يؤثر سلبًا على ثقة الكفاءات الشابة في برامج الإصلاح الإداري ومبادئ تكافؤ الفرص، مطالبًا بسرعة تفعيل القرار ووضع آليات تنفيذية واضحة تضمن الاستفادة من الطاقات العلمية المصرية في خدمة خطط التنمية.
