وجه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي رسائل طمأنة للمواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكداً أن المؤشرات الأولية للاقتصاد المصري إيجابية رغم التحديات العالمية الراهنة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم الأزمات العالمية
وأوضح مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي، مشيراً إلى أن معدلات التضخم بدأت في الانخفاض التدريجي بعد أن بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
إجراءات حكومية لدعم المواطنين وضبط الأسواق
وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما شدد على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتي التموين والداخلية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.
توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري
وكشف رئيس الوزراء أن المؤسسات الدولية المالية أبدت تفاؤلاً حيال أداء الاقتصاد المصري، متوقعاً أن يحقق معدلات نمو تتراوح بين 4% و4.5% خلال العام المالي الحالي، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس ثقة المغتربين في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
قطاعات واعدة ومشروعات قومية كبرى
وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تنمية سيناء تساهم في جذب الاستثمارات.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التحلي بالصبر والثقة في قدرة الدولة على تجاوز التحديات، مشدداً على أن الأيام المقبلة ستحمل بشائر خير للاقتصاد المصري.
