الرئيس السيسي يصدر حزمة قرارات وطنية شاملة لتحسين المعيشة والتنمية

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية وإعلان حزمة قرارات وطنية

في لحظة فارقة من عمر الوطن، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو صرح يعكس قوة الدولة المصرية وعمق رؤيتها الاستراتيجية، ليكون رمزاً جديداً للجاهزية الوطنية والسيادة الراسخة. بالتزامن مع ذلك، أصدر الرئيس عدة قرارات وتوجيهات للحكومة في الرابع من يوليو، تهدف إلى تعزيز استقرار الوطن ومسار البناء والتنمية، والبدء في استراتيجيات وخطط إصلاح وتطوير شاملة على كافة المستويات وفي جميع الملفات.

برنامج وطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تضمنت القرارات وضع برنامج وطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالتنسيق بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي الزراعة والتموين. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الغذائي.

برنامج اقتصادي شامل للتنمية المستدامة

كما شملت التوجيهات إنجاز برنامج اقتصادي شامل من أجل تعزيز التنمية المستدامة. ويركز البرنامج على تحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مع استهداف رفع حصته الاستثمارية إلى 59% وفقاً لتصريحات وزير التخطيط. ويتضمن البرنامج إجراءات إصلاحية ومحفزات جديدة لدفع النمو في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مثل الصناعة والطاقة والتعدين.

—

تنشيط الحياة السياسية والاستعداد لانتخابات المحليات

في إطار تنشيط الحياة السياسية، وجه الرئيس بتقوية الأحزاب والاستعداد لانتخابات المحليات. وأكدت القرارات على أهمية تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي، مما يسهم في دعم الديمقراطية المحلية وتحسين الأداء الحكومي على مستوى المحافظات.

النهوض بالتعليم ورعاية المتميزين والموهوبين

شملت القرارات أيضاً النهوض بالتعليم ليواكب سوق العمل المحلية والدولية، مع رعاية المتميزين واكتشاف الموهوبين. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير المناهج التعليمية، وتعزيز الابتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد، مما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة عالمياً.

تعزيز حرية الرأي والإعلام

في سياق تعزيز حرية الرأي والرأي الآخر، وجه الرئيس بتنظيم مؤتمر سنوي يناقش تحديات الإعلام، بهدف النهوض بأوضاع المهنة وتعزيز تأثير وسائلها المختلفة في بناء الوعي وتبصير المجتمع. ويأتي ذلك في إطار دعم حرية التعبير المسؤولة وضمان تعددية الآراء.

رؤية متكاملة للدولة تقوم على الشفافية والحوكمة

تعتبر قرارات 4 يوليو بمثابة عبور جديد وإعلان رسمي عن استراتيجية شاملة ورؤية متكاملة للدولة، لا تكتفي بوضع الحلول الآنية، بل تخطط لمستقبل تكون فيه الشفافية والمساءلة هي المعيار، والحوكمة هي المسار، واستقرار الوطن وازدهاره هو الهدف، والانتصار للمواطن وتوفير حياة كريمة له هو الغاية.